جهت اطلاع خوانندگان محترم

لطفا به آدرس جدید ما مراجعه فرمایید

http://www.etehadkargar.org/?lang=fa

جهت اطلاع خوانندگان محترم

"انتشار اتحاد کارگر به لحاظ فنی با تغییراتی روبرو خواهد شد؛ نشانی سایت اتحادِ کارگر بزودی اعلام می‌شود."

“Technically, there will be a change in publication of EtehadKargar; the web address for EtehadKargar will soon be announced.”

EK8 English

اتحاد کارگر شماره ۱۶

هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها، و مزدِ کارگران

امسال نیز علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصادِ جمهوری اسلامی، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در رأس دو هیئت بلند پایه جداگانه‌ای  در اجلاسِ پاییزه صنوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی در آمریکا شرکت کردند. مطابقِ گزارشِ 19 مهر خبرگزاری مهر، در دیدارِ ولی‌الله سیف با شیناهارا، معاون صندوقِ بین‌المللی پول، طبقِ  معمول سیف گزارشی از "موقعیتِ اجرایِ فازِ دوم هدفمندی یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)" ارائه داد. به‌عبارتِ دیگر، نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی مشتاقِ دریافتِ گزارشی از نحوۀ اجرایِ این قانونِ ضدِ ملی در ایران هستند؛ و مسئولینِ جمهوریِ اسلامی ارائۀ گزارش در این مورد را لازم می‌بینند.

با اجرایِ این قانونِ ضدِ ملی و افزایشِ شدیدِ قیمتِ سوختِ موردِ نیازِ مراکزِ تولیدی، هزاران کارخانۀ تولیدی کشورمان تعطیل و میلیون‌ها کارگر شغل خود را از دست داده‌اند. با فراهم آمدنِ میلیون‌ها کارگر بیکار، کلان سرمایه‌داران و سرمایۀ انگلی توانسته‌اند مزد، شرایطِ کار و قراردادهای بسیار ظالمانه‌ای را به کارگران ایران تحمیل بکنند. علاوه بر بیکاریِ میلیون‌ها کارگر و شرایطِ کارِ غیرانسانی کارگرانِ شاغل، با حذفِ یارانه‌ها و افزایشِ قیمتِ تمامِ موادِ موردِ نیازِ کارگران مانندِ آب، برق، گاز، بنزین، شیر، پنیر،....، شرایطِ زندگیِ بسیار فاجعه‌باری به کارگران تحمیل شده است. به‌عنوانِ نمونه، گزارشِ 22 مهر 93 خبرگزاریِ مهر نوشت، "حداقل دستمزدِ حدود 609 هزارتومانی تعیین شده برای سال جاری در بهترین شرایط تنها تامین کننده نیاز 10 روز اول ماه خانوارهای کارگری کشور خواهد بود." گزارشِ فوق افزود، با "افزایشِ 500 هزارتومانی هزینه‌های مربوط به معیشت کارگران در 3 ماهه نخست سال جاری"، هزینه یک خانوارِ 4 نفره کارگری از "یک میلیون و 700 هزار تومان" در اواخر سالِ قبل به "2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافته است." به‌عبارتِ دیگر، حداقل حقوقِ ماهیانه کارگران تقریباً یک‌چهارمِ مبلغِ لازم برای رسیدن به خطِ فقر است؛ و افزایش قیمت‌ها فقط در چند ماه اولِ سالِ جاری تقریباً برابر با حداقلِ مزد کارگرانِ کشورمان بوده است. باید بخاطر داشت که بخشِ قابلِ توجهی از کارگران نیز دستمزدِ کمتر از حداقلِ دستمزد را دریافت می‌کنند و یا با ماه‌ها حقوق‌های معوقه مواجه هستند.

قبل از شروع بکار و در انتخاباتِ ریاستِ جمهوریِ سال 92، روحانی وعدۀ تعیینِ دستمزدِ کارگران براساسِ نرخِ تورم را داد؛ و وزیرِ کارِ او ربیعی اصلاحِ مزدِ 92 را وعده داد. نه فقط مزدِ 92 کارگران اصلاح نشد، بلکه مزدِ 93 نیز با 11.5 درصد پایین‌تر از نرخِ تورمِ اعلام شده توسطِ خود دولت تعیین گردید. در حینِ اینکه معاونِ وزیرِ کار سیدحسنِ هفده‌تن، روزِ 11 اسفند 92، بنا به گزارشِ ایلنا اعلام کرده بود، "در (فاصله) سال‌های 76 تا 90 سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود 13 درصد به حدود 5 درصد کاهش یافته است"؛ هفده‌تن همچنین اعلام کرد، "با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد." روزِ 20 اسفند 92، ایلنا گزارش از برگزاری جلساتِ منظمی در اردیبهشت 93 "جهتِ تعیین دستمزد کارگران براساس بهره‌وری" را داد؛ و روزِ 29 اردیبهشت، در حینِ ارائه گزارشی از وظایفِ "کارگروه مزد و بهره‌وری"، فرامرزِ توفیقیِ، رئیسِ کارگروه اعلام کرد، "در ایران ما 35 تا 63 درصد هزینه واسطه‌گری نابجای مواد خام (اولیه) داریم"؛ و روزِ 10 خرداد، توفیقی "رانتخواری، سوء استفاده‌های مالی و واسطه بیش از حد" را به عنوانِ "مشکلاتِ قیمتِ تمام شده مواد اولیه" نام برد. روزِ 4 شهریور، خبرگزاری مهر اولین گزارشِ این کارگروهِ ضدِ کارگری را منتشر کرد که در 13 موردِ مربوط به "هزینه‌های تولید"، به جز "پررنگ بودن نقشِ واسطه‌گری" و فسادِ گسترده در جمهوریِ اسلامی، اشاره‌ای به نقشِ دستمزدِ کارگران در "هزینه‌های تولید" نشده بود؛ و روزِ 15 مهر، در سومین گزارشِ خود به وزارتِ کار از "وضعیتِ دستمزد نیروی کار در صنایع غذایی"، با اعلامِ اینکه "بررسی‌ها نشان می‌دهد که واسطه‌ها نقش پررنگی در صنایع غذایی دارند..... نوعی عدم شفافیتِ عملکردها در این بخش مشهود است"، این کارگروهِ ضدِ کارگری اعلام کرد، "وزارتِ کار خواسته تا کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری به روش‌های چانه زنی و گفتگوهای فراوان بین کارگران و کارفرمایان در اینباره پایان دهد و مزد سالیانه کارگران در قالب یک مدل مشخصی تعیین و تصویب شود." مطابقِ معمول، دولتِ جمهوریِ اسلامی هزینه واسطه‌گری، رانتخواری، سودهای بیکرانِ کلان سرمایه‌داران و سرمایه انگلی در تولید، و فسادِ گسترده در نظامِ را رها کرده است، و نظرِ یورشی دیگر به دستمزدِ کارگران را دارد.

واقعیت این است که کشور ما نیروی کاری قابل و تحصیل‌کرده، منابعِ زیرزمینی قابلِ توجهی برای ایجادِ اشتغال و پیشبردِ تولید و ثروتِ قابلِ توجهی دارد. با تاکید به اجرایِ قانونِ ضدِ ملیِ هدفمندیِ یارانه‌ها، کشورها و نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی نظرِ ویران کردنِ تولید ملی ما، ایجادِ بازارِ وسیعی برای فروشِ تولیداتِ خود، و استفاده از نیرویِ کارِ تحصیل‌کرده و بسیار ارزانِ ما برای گسترشِ تولیداتِ خود و دستیابی به سودهای کلان را داشتند. با توجه با تسهیلاتِ وسیعی که اخیراً مسئولینِ جمهوریِ اسلامی به سرمایه‌گذارانِ خارجی وعده می‌دهند، به نظر می‌رسد کشورهای امپریالیستی به هدفِ خود رسیده‌اند. ولی اجرایِ قانونِ ضدِ ملی هدفمندی یارانه‌ها، مصرفِ داخلی بسیار با ارزشی برایِ مسئولینِ نظام نیز دارد. سودِ حاصل از نیرویِ کار ارزان و منابعِ مالی حاصل از حذفِ یارانه‌ها بینِ جناح‌های مختلفِ حاکمیت تقسیم می‌شود. دولتِ روحانی وعده اختصاصِ بخشی از درآمدهای حاصل از اجرایِ فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها به تولید را داده بود. بعد از گذشتِ ماه‌ها و انتقادِ فراوان به عمل نکردنِ دولت به وعده خود، روزِ 24 شهریور، اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اولِ روحانی اعلام کرد، "5200 میلیارد تومان از محل درآمدهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یافت." روزِ 16 مهر، خبرگزاری مهر نوشت، "تنها 1200 میلیارد تومان" از 5200 میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص خواهد یافت؛ و افزود، "جالب اینجاست که بیشترین منتقدان اجرای ناموفقِ فازِ اول قانون هدفمندی را افرادِ تصمیم‌گیر دولتِ یازدهم تشکیل می‌دادند." بالاخره سخنگویِ دولت، محمدباقر نوبخت روزِ 13 مهر به ایسنا گفت، "پرداختِ یارانه به تولید به هیچ عنوان...... نقدی نخواهد بود، بلکه به صورتِ یارانه سود به مابه‌التفاوت سود دریافتی بانک‌ها.... انجام خواهد شد." به‌عبارتِ دیگر، سهمِ تولید از درآمدهای حاصل از حذفِ یارانه‌ها نیز به بانک‌ها، یعنی سرمایه مالی تعلق خواهد گرفت. باید به این همه فساد، بهره‌کشی و ظلمِ سرمایه خاتمه داد. تنها راه رهایی کارگران و دستیابی به منافعِ طبقاتی و حقۀ خود، سازماندهی سندیکاهای مستقلِ کارگری و مبارزه‌ای پیگیر و متحد است.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

معضل بیکاری و منافع طبقه کارگر

ضرورت مبارزه متحد و سازمان یافته علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدِ کارگری

به ابتکار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، سوم اکتبر امسال، روز اعتراض علیه بیکاری نامیده شده است. سندیکاهای کارگری و فعالین در سراسر جهان در این روز در اعتراض به بیکاری و سیاست‌هایی که منجر به تشدید آن می‌شود، کارزاری گسترده را سازمان داده و همبستگی رزمجویانه خود را به نمایش می‌گذارند. کمیته روابط سندیکایی به عنوان همراه و همدوش جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران، کوشیده به سهم خود صدای اعتراض کارگران و فعالین کارگری در این خصوص و در این روز اعتراض همراه با خانواده بزرگ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری باشد. آنچه در زیر به خوانندگان ارایه می‌شود، از سوی کمیته روابط سندیکایی ایران پیرامون معضل بیکاری و کارزار اعتراض علیه بیکاری روز سوم اکتبر تهیه شده و در اختیار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری قرار گرفته است.

ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در سایه بحران سرمایه‌داری شاهد یورش هدفمند به حقوق، دستاوردهای تاریخی و منافع کارگران سراسر جهان بوده و هستیم. کارفرمایان و دولت‌های مختلف با بهره‌گیری از این بحران، امنیت شغلی و حقوق شناخته شده و بدیهی کارگران را مورد تهدید و دستبرد قرار داده‌اند. معضل بیکاری، ذاتی نظام سرمایه‌داری است و بحران دامنه‌دار و طولانی کنونی علت تشدید بیکاری در چهار گوشه جهان قلمداد می‌شود. بیکاری مختص به یک کشور، یک قاره یا مجموعه‌ای از کشورهای معین نیست و نمی‌تواند باشد. همه جا اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی نولیبرالی و دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی چون صندوق بین‌المللی پول،  بانک جهانی، و اتحادیه اروپا نه تنها دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و حقوق آن را مورد هدف قرار داده، بلکه به معضل بیکاری دامن زده و سبب گسترش آن گردیده است. وضعیت میهن ما ایران می‌تواند مثال مناسبی برای درک این موضوع و شناخت دقیق‌تر و بهتر از رابطه میان اجرای برنامه‌های ضد کارگری دیکته شده از سوی نهادهای سرمایه‌داری جهانی و بروز و تشدید معضل بیکاری باشد. بیکاری در ایران بیداد می‌کند. مطابق آمار رسمی که از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی منتشر شده است، بیش از 23 درصد جوانان 15 تا 29 سال ایران بیکار هستند. همچنین آمارها و برآوردهای رسمی خاطر نشان می‌سازد، نرخ بیکاری تا پایان بهار امسال 10.7 درصد بوده است. منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند: "12 میلیون نفر تا بهار امسال هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور نداشتند." بر اساس آمار دیگری که از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی انتشار یافته، نرخ بیکاری در میان زنان (خصوصاً زنان کارگر) دو برابر مردان است. این آمار تاکید می‌کند: "18 درصد مردان بین 15 تا 30 سال و بیش از 41 درصد زنان در همین فاصله سنی (15 تا 30 سال) بیکار هستند."

از سوی دیگر مرکز آمار جمهوری اسلامی در سال گذشته با انتشار یک برآورد آماری اعلام داشت، طی 4 سال گذشته حداقل 1800 واحد و کارخانه تولیدی- صنعتی در ایران تعطیل شده و هزاران کارگر بیکار شده‌اند. مطابق این آمار رسمی طی سالیان اخیر بطور میانگین سالانه 530 واحد صنعتی از گردونه فعالیت و تولید خارج و کارگران شاغل در این مراکز به خیل عظیم بیکاران پیوسته‌اند. همچنین حسن روحانی رییس جمهور ایران در جریان اعلام سیاست‌های اقتصادی دولت خود در ماه گذشته (ماه مرداد – اگوست)، ضمن تاکید بر اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعتراف کرد: دو هزار واحد تولیدی در سال‌های گذشته تعطیل و 500 هزار نفر از کارگران بیکار شده‌اند.

بروز و تشدید بیکاری در ایران در درجه نخست نتیجه سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و بطور کلی سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی است. این سمت‌گیری بر پایه دستورات نهادهای سرمایه‌داری جهانی بویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار دارد. دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی سالیان اخیر در واقع مجریان برنامه‌های اقتصادی و فرامین نهادهای امپریالیستی بوده‌اند. نمونه روشن آن اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی به نام و تحت عنوان "هدفمندی یارانه‌ها" به دستور بانک جهانی توسط دولت ضد ملی احمدی نژاد و ادامه آن در دولت کنونی، دولت حسن روحانی است. مطابق این برنامه که قبلاً در کشورهایی چون آرژانتین، شیلی، ترکیه و ..... اجرا شده و فاجعه آفریده است، یارانه‌ها از جمله یارانه مواد غذایی و مسکن و سوخت و تولید برای پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی حذف می‌شود. به‌علاوه دستمزدهای کارگران و زحمتکشان و قوانین کار و تامین اجتماعی نیز در راستای سیاست جلب و جذب سرمایه خارجی اصلاح و تغییر می‌یابد. به دیگر سخن با برنامه‌هایی چون خصوصی سازی صنایع، بویژه صنایع کلیدی و پرسود، مقررات زدایی و به نام "انعطاف در بازار کار"، برای شرکت‌های خصوصی (این شرکت‌ها بویژه به سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی وابسته به حکومت و مدیران رژیم وابسته هستند) و انحصارات فراملی نیروی کار ارزان و مطیع مهیا و فراهم می‌شود. نکته‌ای که باید با تاکید بر آن اشاره نماییم برنامه خصوصی سازی است که به موج گسترده بیکاری، خصوصاً بیکاری کارگران رشته صنعت در ایران منجر شده است. شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی، و در اغلب موارد بر اساس روابط نه ظوابط حقوقی مشخص، واگذار می‌شود، همه بدون اشتثناء دست به تعدیل نیروی کار یعنی کاهش شمار کارگران و کارکنان زده‌اند. در صنایع نفت، صنایع نساجی و پولاد سازی و آلومینیوم این امر با وسعت و شدت انجام گرفته و به منافع طبقه کارگر ایران آسیب‌های جدی وارد ساخته است. رواج قراردادهای موقت به دنبال تشدید بیکاری به عاملی ویرانگر در زندگی کارگران و زحمتکشان ایران بدل شده است. با رشد و گسترش بیکاری و تحت حمایت دولت جمهوری اسلامی، کارفرمایان فقط با قراردادهای موقت کارگران را استخدام می‌کنند.

مطابق آمار رسمی بیش از 90 درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت و سپید امضاء، یعنی قراردادهایی که کارگران با زور فقط زیر صفحه را امضاء کرده و کارفرمایان متن و محتوای آن را بعداً به دلخواه تعیین می‌کنند، مشغول بکارند. قراردادهای موقت در عین حال اهرمی از سوی دولت و کلان سرمایه‌داران برای فشار به کارگران و پایمال شدن حقوق سندیکایی، صنفی و سیاسی آنان است. و این در حالی است که کارگران ایران از حق اعتصاب محروم هستند و حقوق سندیکایی آنان رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر بیکاری به تشدید استثمار کارگران انجامیده است. مطابق آمار رسمی که در رسانه‌های داخلی ایران انتشار یافته: "بطور کلی بیش از 41 درصد شاغلان 15 سال به بالا در تابستان امسال ..... بیش از 44 ساعت در هفته و بالغ بر 49 ساعت و بیشتر کار کرده و گرایش بازار کار به اضافه کاری است." در همین حال گزارش دیگری تصریح می‌کند: "زنان بویژه زنان کارگر 23 درصد کمتر از مردان در کارهای مشابه حقوق دریافت می‌کنند.... بیکاری سبب شده زنان کارگر با دستمزدهای پایین‌تر مشغول به کار شوند." این را نیز بیفزاییم، در اغلب موارد دستمزد پایین و مزد اضافه کاری با تاخیر چند ماه، و اغلب بیش از شش ماه، به کارگران پرداخت می‌شود. پدیده حقوق‌های معوقه در ایران به امری رایج و بلای جان میلیون‌ها کارگر بدل گردیده. فقط طی سه ماه اخیر ده‌ها اعتراض برای دریافت حقوق‌های معوقه در صنایع ذوب آهن، نفت، منطقه گازی پارس جنوبی، عسلویه، و معادن سنگ آهن ایران رخ داده است. پدیده حقوق‌های معوقه در ارتباط تنگاتنگ با رشد بیکاری قرار دارد. این وضعیت در حالی است که کارگران ایران از حقوق سندیکایی خود محروم بوده و امکان برپایی تشکل‌های مستقل، آنگونه که در منشور حقوق سندیکایی و مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار قید شده است را ندارند. حکم شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق برای کارگرانِ پتروشیمی رازی با اتهاماتِ ساختگی «اخلال در نظم، توهین و تهدید»، نمونۀ تازه‌ای از نقضِ خشنِ حقوقِ سندیکایی کارگرانِ ایران است.

طبقه کارگر و زحمتکشان ایران که از اولین قربانیان تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیستی به شمار می‌روند، اینک نیز با توجه به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی و مجموعه حاکمیت زندگی، منافع و امنیت شغلی‌شان با ورود انحصارات امپریالیستی به بازار پرسود ایران نابود و پایمال می‌شود. تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیستی اقتصاد ملی و تولید میهن ما را هدف قرار داد، و فقط به سود و منافع لایه‌های انگلی سرمایه‌داری ایران بود. اکنون براساس برنامه‌های دولت و اقتصاد مقاومتی رهبری جمهوری اسلامی (ولی فقیه)، برای جلب و جذب شرکت‌های امریکایی، اروپایی و ژاپنی، قوانین کار تغییر و اصلاح شده و نیروی کار ارزان و مطیع مهیا می‌شود. بیکاری به تضعیف بیش از پیش جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران انجامیده و باید تاکید کنیم با اجرای برنامه‌های کنونی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی، کارگران ایران بیش از گذشته به ورطه فقر رانده خواهند شد.

برای مبارزه با پدیده بیکاری، جنبش سندیکایی موجود و سندیکاهای کارگری مستقل و واقعی ایران به درستی علیه برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که توسط جمهوری اسلامی اجراء می‌شود مبارزه می‌کنند؛ و در پیوند با آن در راه احیای حقوق سندیکایی با استفاده از همه امکانات و روزنه‌ها پیکار می‌کنند. مبارزه با معضل بیکاری جدای از مبارزه علیه سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری نیست و نمی‌تواند باشد. اکنون جنبش اعتراضی گسترده اما سازمان نیافته‌ای در ایران از سوی کارگران و زحمتکشان وجود دارد که نیازمند ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی است و در این راه به حمایت برادران و خواهران هم طبقه خود در سراسر جهان، بویژه خانواده بزرگ و پرافتخار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری نیازمند است.

چنانکه آشکار است، در میهن ما ایران نیز عامل بیکاری و تشدید آن، نتیجه برنامه‌هایی است که نهادهای سرمایه‌داری جهانی به دولت‌ها دیکته می‌کنند. در اروپا تحت نام ریاضت اقتصادی و در ایران و کشورهای مشابه به نام مقررات زدایی و اصلاح ساختار اقتصادی! اما همه این نام‌ها از محتوی یکسان، همسو و مشابه برخوردارند، و لبه تیز آنها متوجه زندگی و امنیت شغلی کارگران است.

در پایان بار دیگر از اینکه فرصت تبادل نظر به ما داده شده، مراتب تشکر خودمان را اعلام می‌کنیم. ما ضمن حمایت از ابتکار مهم روزِ اعتراض و حضور فعال در آن، در همبستگی با خانواده پرافتخار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تاکید میکنیم، مبارزه ما، هدف‌های ما و آرمان‌های ما مشترک است.

زنده باد طبقه کارگر قهرمان ایران!

درود بر سندیکاهای مستقل و فعالان شجاع و آگاه سندیکایی ایران!

پیروز باد مبارزه کارگران ایران در راه احیای حقوق سندیکایی!

درود بر کارگران و سندیکالیست‌های دربند ایران!

زنده باد همبستگی جهانی کارگران!

زنده باد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری!

کمیته روابط سندیکایی ایران

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش اول از فصل "ایی"

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش اول از فصل "ایی" با عنوان سیاست‌های سازمانی ما و وظایف جدید، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار میگیرد.

                                                                       

   

سیاست‌های سازمانی ما و وظایف جدید

ساختار سازمانی و عملکرد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دقیقا توسط اساسنامه آن، که توسط همه اعضا و کادرهای آن محترم شمرده می‌شود، بیان شده است. اساسنامه آن مدرن، دموکراتیک و دارای یک نقشه راه براساس منافع طبقاتی بوده ونیز شامل تجربیات انباشته شده فدراسیون از سال ۱۹۴۵ تا به امروز است. تمامی تبصره‌ها و ضمایم اساسنامه با هدف ایجاد یک عملکرد پویا برای سازمان و نیز ایجاد آمادگی لازم برای وظایف امروزیش است. اساسنامه سازمان پایه و اساس فدارسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری بوده و سمت‌گیری سیاست‌های آن را نشان می‌دهد. نیاز به گسترش و توسعه تشکیلاتی و نیز بهبود عملکرد سازمانی امری ممتد است. ساختار و عملکرد سازمانی، تاکتیک و استراتژی آن بایستی که به اهداف آن و دست‌‌آوردهای دراز مدت آن کمک نماید. بنابراین سیاست‌های تشکیلاتی آن ابزار مهمی برای رسیدن به اهدافش است.

در توسعه سازمانی فدراسیون سه لایه وجود دارد که بسیار مهم هستند:

دفاتر منطقه‌ای

سازمان‌های بخش‌های مختلف- سندیکاهای بین‌المللی صنفی (TUI’s)

سازمان‌های مردمی و اعضا و دوستان ما.

این سه لایه سازمانی در کنار رهبریت مرکزی آن، بدنه و قلب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری هستند.

دفاتر منطقه‌ای

در اصل ۱۳ اساسنامه فدراسیون ذکر شده است که «در هر منطقه، دفتر مرکزی منطقه دایر گشته که شامل مرکز اتحادیه‌های ملی بوده و عضو فدراسیون هستند. عملکرد آنان متمرکز به مسایل منطقه و هم‌آهنگ با سیاست‌های فدارسیون است.

تحت این اصول اساسنامه‌ای، و تا کنگره پانزدهم دفاتر منطقه‌ای در مناطق زیر فعال بوده‌اند:

۱- منطقه آسیایی- اقیانوسیه‌ای مستقر در دهلی،  هندوستان

۲- منطقه افریقایی مستقر در شهر داکار، سنگال

۳- قاره امریکا مستقر در شهر هاوانا، کوبا

۴- خاورمیانه مستقر در شهر دمشق، سوریه

۵- قاره اروپا مستقر در شهر آتن، یونان

بلافاصله بعد از کنگره ۱۵ و بعد از انتقال مرکز فدراسیون به آتن، مرکز منطقه‌ای اروپا به قبرس تغییر مکان یافت و مسئولیت‌ها به مرکز قبرس واگذار شد. در سال ۲۰۱۰، مرکز جدیدی در شهر ژوهانسبورگ برای افریقا افتتاح نمودیم.

در مدت ۵ سالی که ما مراکز منطقه‌ای را دایر نموده‌ایم فعالیت بالایی داشتیم. آنان در شرایط پیچیده‌ای فعالیت نمودند، با مشکلات عینی و ذهنی روبرو بودند ولی موفقیت‌های مهمی هم داشتند. البته هنوز دارای نقاط ضعف و با کمبودهایی روبرو هستند، بخصوص در قاره افریقا، جاییکه ما نقص‌های سازماندهی داریم.

اقدامات سازمان‌های منطقه‌ای ما مبتنی به گزارشات جامع و دقیقی است که در کنگره به اعضایشان و شرکت کنندگان ارایه خواهد شد. آنان بطور علنی، دمکراتیک و با خردجمعی و با شیوه انتقاد ازخود در مورد عملکرد منطقه‌ای‌شان بحث خواهند نمود. آنان در مورد اوضاع قاره خود، مشکلات، نقاط ضعف،‌ وظایفشان با یک روحیه سازنده و انتقادی به ارزیابی اقدامات خود خواهند پرداخت.

ما اعتقاد داریم که در اوضاع کنونی نقش دفاتر منطقه‌ای تقویت شده و مسولیت‌هایشان افزایش یافته است. در هر قاره‌ای گسترش فعالیت‌های ما روبفزونی بوده و دارای ویژگی‌های مختلفی است. بنابراین فعالیت‌های دفاتر منطقه‌ای بایستی که موارد زیر را در افق اهداف خود داشته باشند:

 - تمامی سازمان‌های ملی، سندیکاهای همکار و دوستان فدراسیون را در سطح یک قاره، دور اهداف و سیاست‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری متحد نمایند. اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ما را تبلیغ نمایند. همکاری نزدیک با دفاتر مرکزی ما داشته باشند.

 - مبارزات زحمتکشان قاره خود را سازماندهی و حمایت نمایند، و با سازمان‌های مردمی زحمتکشان همکاری نزدیک داشته باشند.

- تلاش برای ایجاد همکاری منطقی با تمامی اعضا و یاران ما در منطقه  

- داشتن هدف دایمی عضوگیری جدید از قاره خود برای فدراسیون

- همکاری با رهبری سندیکاهای جهانی هر موقع که نیاز به کمک داشتند.

این‌ها بعضی از نکات مرکزی بوده که البته با توجه به نیازهای موجود و خرد جمعی فدراسیون همیشه باید غنی شده و از سو تفاهمات اجتناب شود.

ترکیب و عملکرد دفاتر منطقه‌ای

دفاتر منطقه‌ای تشکیل شده از سندیکاهای ملی که عضو و یا از دوستان فدراسیون در منطقه هستند. شکل‌یابی آن براساس احترام متقابل، کارکرد دمکراتیک، همکاری دسته جمعی و همچنین قبول استقلال سازمانی هر سندیکای ملی در محل خود است.

هر تصمیمی بعد از بحث‌های کافی و نیز بعد از در نظر گرفتن تمامی عواقب احتمالی چنین تصمیمی اتخاذ می‌گردد. ما همیشه بایستی که سعی کنیم که نتیجه برخورد آرا را منعکس نماییم. نتیجه نهایی در صورت نیاز بایستی که بصورت رای گیری و با قبول رای اکثریت انجام گیرد.

دفتر هر سازمان منطقه‌ای بایستی که یک دبیر از کشورهای مختلف از قاره انتخاب نماید، که وی مسئول تمامی فعالیت‌های دفتر منطقه‌ای خواهد بود. مطلوب خواهد بود که سازمان منطقه‌ای دیدار سالیانه داشته باشد و نتایج عملکرد خود را بررسی نماید. هر پنج سال یکبار در کنگره فدراسیون، سازمان‌های منطقه‌ای نیز گردهم‌آیی خود را داشته باشند، که در آن دبیر منطقه‌ای را انتخاب و تمامی موضوعات منطقه خود را بررسی نمایند. هر دبیر منطقه‌ای می‌تواند یک هماهنگ کننده نیز انتخاب نماید.

وظیفه اصلی دبیران سازمان‌های منطقه‌ای بکارگیری و تبلیغ سیاست‌های فدراسیون است.

تاسیس دفاتر منطقه و زیر منطقه‌ای جدید

با تصمیم کنگره فدراسیون، شورای عمومی و یا هئیت رئیسه شورای عمومی، دفاتر منطقه‌ای  یا زیر منطقه‌ای جدید - بنا به نیاز روز- می‌تواند تشکیل گردد. حد وحدود و سایر مسائل عملیاتی آن می‌تواند با تصمیم کنگره و یا شورای عمومی و ریاست شورا اتخاذ گردد.

فراخوان تصمیم برای ایجاد دفتر منطقه‌ای افریقا و دفاتر زیر منطقه‌ای در سودان و افریقای جنوبی توسط ریاست شورای عمومی که در ویتنام تشکیل شد، اتخاذ گردید. تا به امروز، بنا به اوضاع سیاسی در سودان، ما امکان اقدام عملی در گشایش دفتر در آنجا را نداشته‌ایم. تصمیم هنوز به قوت خود باقی است.

ولی ما در افریقای جنوبی موفق بودیم و رفیق لولامیل سوتاکا هماهنگ کننده آنجا بوده و هم اکنون قدم‌‌های اولیه برداشته و تلاش مهمی انجام داده است. سازمان‌های طبقاتیِ افریقای جنوبی عضو فدراسیون گردیدند. در سه سال گذشته آنان نقش فعالی در رهبری فعالیت‌های آنجا داشتند.

دوستان و اعضای فدراسیون در امریکای لاتین پیشنهاد دفتر زیر منطقه‌ای در امریکای مرکزی را داشتند. ما معتقد هستیم که با همراهی با دوستان‌مان در امریکای لاتین می‌توانیم تصمیم متحدی را دراین مورد بگیریم. این دفتر زیر منطقه زیر نظر و رهبری دفتر منطقه‌ای سازمان در هاوانای کوبا قرار خواهد داشت.

ما پیشنهاد می‌کنیم که پایه‌ریزی دفتر زیرمنطقه‌ای امریکای مرکزی با شرکت دوستان و سازمان‌های همکارمان در منطقه مشخص شروع شود. تجربیات و نتایج از عمکرد این دفاتر زیر منطقه‌ای بایستی که در شورای رهبری فدراسیون به بحث گذاشته شود.

چنین تصمیماتی نیز برای منطقه آسیایی و اقیانوسیه اتخاذ گردید؛ ولی ما آنجا نیروی فعال به اندازه کافی نداریم.

در پنج سال گذشته فدراسیون در عرصه سازماندهی پیشرفت‌های اساسی داشته است. در شاخه‌های اصلی صنعت سندیکاهای فعالی را ایجاد نموده، و از پیوستن ۸۹ عضو جدید از سراسر جهان استقبال نمودیم. ما حضور خود را در همه قاره‌ها تقویت نموده‌ایم. این موفقیت ما را همه، حتی دشمنان ما نیز تایید می‌کنند.

حالا در کنگره ۱۶ ما تصمیم خواهیم گرفت که سازمان خود را در ایالات متحده امریکا و کانادا ایجاد نماییم، جاییکه تاکنون ما دفتر منطقه‌ای نداشته‌ایم. مسئولیت امر با ریاست شورا و دبیرکل فدراسیون که در کنگره ۱۶ انتخاب می‌گردند، خواهد بود.

شاید اولین قدم این باشد که یک دفتر منطقه‌ای برای امریکا و کانادا با دورنمای دو دفتر جداگانه ایجاد گردد. این موضوع بحث دوستان ما که در امریکا و کانادا زندگی می‌کنند، خواهد بود. در هر حال ما بایستی بدانیم که مشکلات عینی و ذهنی زیادی در پیش رو خواهد بود. این هدف بسیار مشکلی خواهد بود. ولی نیاز به داشتن دفتر سازمانگر در این دو کشور زمانبر و مهم است، بخصوص که حضور سازمانی ما در کشورهای امپریالیستی مانند ایالات متحده امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی ضعیف است.

بعضی افکار اولیه - البته نه پیشنهاد- در مورد حضور سازمانی فدراسیون در منطقه آسیایی (کشورهای آسیایی شوروی سابق) به ما می‌رسد. هم اکنون ما آماده تصمیم گیری در این مورد نیستیم. ما تصویر کاملی از آنجا نداشته و یا از نیروهای حامی ما از چنین تصمیی در آنجا نداریم. ما شورای مشورتی جدیدی را برای بررسی مسایل و امکانات این منطقه تعیین خواهیم نمود.

تمامی مطالب بالا نشان از رشد و نیازهای جدید است. گردهمایی‌های هر منطقه با بحث‌ها و تصمیمات خود روشنایی بیشتری به موضوع خواهند افکند و برای دفاتر منطقه‌ای ما توانایی‌های بیشتری در انجام نقش اساسی فدراسیون که چند سالی است که شروع کرده است، در آن منطقه خواهد داد. همه ما در این دوره جدید با هم هستیم و نتایج مثبت آن در نتیجه تلاش و کار موثر همه ما است.

ادامه در شماره آینده  

نام‌های نازدودنی

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران در طول فعالیت خود فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و به سنت‌های ریشه‌دار انقلابی مسلح شده است. نقش فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی در مراحل مختلف در بقا و تکامل این جنبش فراموش نشدنی است. اتحاد کارگر، بولتن ماهیانه کمیته روابط سندیکایی ایران در پی رشته مقاله‌های خود برای شناساندن مبارزان جنبش سندیکایی اینک به معرفی یکی از فرزاندان فداکار و قهرمان طبقه کارگر ایران، مبارز شهید محمد جانجانیان دبیر وقت سندیکای کارگران بافنده سوزنی می پردازد.

محمد جانجانیان سندیکالیست آگاه و انقلابی شجاع

نقش تاریخی طبقه کارگر ایران در انقلاب مردمی بهمن و شکست رژیم سلطنتی به میزان زیادی به فعالیت خستگی نا پذیر فعالان و مبارزان جنبش کارگری بطور عام و سندیکالیست‌های آگاه و مجرب بطور خاص بستگی داشت. افشاندن بذر آگاهی طبقاتی و سندیکایی در میان توده‌های وسیع کارگران در مراکز صنعتی و خدماتی و سندیکاها و تشکل‌های موجود آن زمان توسط مبارزان سندیکالیست و کارگران پیشرو صورت گرفت که سرانجام نتیجه آن اعتصاب‌های بزرگ در سال 1357 و به زانو درآمدن رژیم وابسته به امپریالیسم بود. محمد جانجانیان به عنوان یک کارگر پیشرو، انقلابی و شجاع و سندیکالیست آگاه یکی از آن مبارزان قهرمانی است که هدایت و سازماندهی اعتصاب‌های مختلف کارگری را در سال‌های 56 ـ 57 بر عهده داشت. محمد جانجانیان در اواخر دهه بیست خورشیدی در شهر همدان چشم به جهان گشود. او فرزند یک خانواده بسیار محروم بود و از این رو از همان نوجوانی مجبور به کار و تأمین مخارج خانواده اش شد. چهارده سال بیش نداشت که برای یافتن کار بهتر و درآمدی برای زندگی، به تهران مهاجرت کرد. ابتدا در شرکت‌های مختلف به عنوان کارگر ساده مشغول بکار شد. روزها کارگری می‌کرد و شب‌ها درس می خواند. فشار زندگی باعث گردید نتواند به تحصیل ادامه دهد و از کلاس پنجم متوسط ترک تحصیل کرد. او امّا درس واقعی زندگی را میان توده‌های محروم جامعه آموخت. نخستین بار در کارخانه مستوفی مشغول بکار شد. آشنایی با محیط جدی کارگری برای او که با پوست و گوشت خود فقر و بی‌عدالتی را لمس می کرد، حاوی تجربه‌های پُر ارزش بود. خیلی زود از این کارخانه اخراج شد، زیرا از حقوق کارگر و حق کارگر سخن می‌گفت. این نخستین آشنایی وی با تضاد طبقاتی، ظلم اجتماعی و استثمار بود. در چندین کارخانه دیگر مشغول بکار شد امّا روح نا آرام و جویای حقیقت جانجانیان سبب می‌گردید، کارفرمایان فوری او را اخراج کرده و از "شر" این کارگر جوان و شجاع راحت شوند. در همین دوران نخستین آموزش‌های سندیکایی را فرا گرفت. به عنوان کارگر بافنده شروع بکار کرد. سندیکاهای صنوف در آن زمان شماری از وفادارترین کارگران و سندیکالیست‌های انقلابی را در خود جای داده بوند، که علی‌رغم تلاش ساواک و گزمگان رژیم سیاه سلطنتی به کار پُر ثمر اشتغال داشتند. محمد جانجانیان خیلی زود به عضویت سندیکای کارگران بافنده سوزنی درآمد. عضویت او در سندیکا و آشنایی با برخی مبارزان پیش کسوت جنبش سندیکایی نظیر حسین سمنانی از سندیکای کفاشان، محمد علی طبرسی از سندیکای بافنده سوزنی و مظاهری از فعالان ثابت قدم سندیکایی در آن دوران، دریچه‌ای جدید از زندگی در برابر این جوان حقیقت جو گشود. اصول فعالیت سندیکایی و سنت‌های ظبقاتی و انقلابی را نزد مبارزانی چون طبرسی و مظاهری فراگرفت. او در ادامه این آگاهی طبقاتی در سال 1355 به حزب پُر افتخار طبقه کارگر ایران، حزب تودۀ ایران پیوست. او به مثابه یک سندیکالیست آگاه و پیشرو اصول و موازین فعالیت سندیکایی را با دقت و مهارت به کار می‌برد و در عین حال رزمنده بی‌باک حزب توده‌های کار و زحمت، سنگر تسلیم ناپذیر کارگران یعنی حزب تودۀ ایران بود. در همین دوران یعنی سال‌های 55 ـ 56 به علت آگاهی طبقاتی، مهارت در فعالیت سندیکایی و شجاعت مثال زدنی‌اش به عضویت هیأت مدیره سندیکای کارگران بافنده سوزنی درآمد و یکی از دبیران آن شد. فعالیت پُر ثمر محمد جانجانیان در سال های 56 ـ 57 و نقش ماندگار در اتحاد عمل سندیکاهای کارگری موجود آن زمان بویژه سندیکاهای کارگری صنوف فراموش نشدنی است. او ضمن آن که از سازمان دهندگان اعتصاب‌های کارگری بخش صنوف بود و در عین حال وحدت عمل میان سندیکاهای کارگران صنوف با کارگران صنعت نفت، برق و دیگر بخش‌ها را با فعالیت خستگی ناپذیر و شبانه‌روزی تأمین می کرد. به عنوان یک انقلابی آگاه و توده ای استوار در سنگر انقلاب بسود استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و نابودی رژیم شاه و ارباب آمریکایی آن می‌رزمید. نقش محمد جانجانیان در اتحاد عمل سندیکاهای کارگری در جریان اعتصاب‌های بزرگ سال 57 از یادها نخواهد رفت. او منادی اتحاد عمل صنف‌های کارگری و جنبش سندیکایی به شمار می‌رفت و تمام زندگی او طی این دوران به این امر خطیر مربوط می‌گردید. محمد جانجانیان به عنوان دبیر سندیکای کارگران بافنده سوزنی در جریان نبرد مسلحانه در روزهای 21 تا 23 بهمن سال 1357 فعالانه حضور داشت و در بامداد روز 23 بهمن 57 در میدان ارک تهران با گلوله مزدوران رژیم تبهکار شاه به شهادت رسید، او نمونه درخشانی از کارگر آگاه و انقلابی و یک سندیکالیست مجرب است. نام او با افتخار بر پرچم خونین جنبش کارگری ایران حک شده است. از او بیاموزیم و راه او را ادامه دهیم!

ترفندهای جمهوریِ اسلامی برایِ مقابله با جنبشِ اعتراضیِ زحمتکشان

 در شرایطِ رکودِ اقتصادیِ سال‌های اخیر در کشورمان، با رویِ کار آمدنِ دولتِ روحانی و تشدیدِ اجرایِ برنامه‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده توسطِ نهادهایی مانند صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، یعنی برنامه‌های "اقتصادِ آزاد– اقتصادِ مقاومتی"، شرایطِ معیشتی کارگران و زحمتکشانِ میهن‌مان بیشتر از پیش وخیم‌تر شده است. اجرایِ سریع‌تر سیاست‌های خصوصی سازی، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، آزاد سازیِ قیمت‌ها توسطِ حذفِ یارانه‌ها (قانونِ هدفمندی یارانه‌ها)، تلاش برای آزاد سازیِ دستمزدِ زحمتکشان، شرایطِ زندگیِ زحمتکشان و امنیتِ شغلی آن‌ها را به تباهی کشانده است.

در ماه‌های اخیر شاهدِ اعتراضاتِ وسیع، پیگیر، ولی متفرقِ کارگری در نقاطِ مختلفِ کشور بوده‌ایم. هنگامِ آغازِ بکار حدود 15 ماه پیش، دولتِ روحانی و وزیر کار آن علی ربیعی، از شرایطِ تشکیلاتِ زردِ کارگری آگاهی کامل داشتند. علاوه بر درگیری‌های همیشگیِ بینِ این تشکیلات برای بدست آوردنِ سهمِ بیشتری از امکاناتِ دولتی، به‌علتِ تبانی با دولت‌های جمهوری اسلامی و پشت کردنِ همیشگی به منافعِ طبقۀ کارگرِ ایران در تمامِ دورانِ فعالیتِ خود، کارگران به ماهیتِ واقعی این تشکیلاتِ دولت ساخته به‌خوبی واقف بودند. به‌عنوانِ نمونه، مطابقِ گزارشِ 9 بهمن ماه 92 ایلنا، در جلسه دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور، حسنِ صادقی، معاونِ دبیرکل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها اعلام کرده بود: "مجموع اعضای این سه نهاد (سه تشکل رسمی دولتی) یک درصد از جامعه 9 میلیون و هفتصد هزار نفری کارگران هم نمی‌شود." با رو شدنِ همراهیِ بعضی از رهبرانِ این تشکیلات با مرتضوی در چپاولِ اموالِ سازمان تأمینِ اجتماعی، وجهۀ تشکیلاتِ رسمیِ کارگری حتی بدتر نیز شده است. به‌عنوانِ نمونه، در گفت‌و‌گویی با ایلنا روز 27 مرداد 93، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی، "حضور نمایندگانِ کارگری متهم به غارت اموال کارگران در راس تشکل‌های رسمی کارگری پس از گذشت چندین ماه از افشای این غارتگری" را "نقطه مبهم و شرم‌آوری در پرونده قوه قضائیه و وزارت کار" دانست؛ و بعد از اشاره به سمتِ فعلیِ شش نفر از رهبرانِ سه تشکل دولت ساخته که "مبالغ کلانی" را از مرتضوی دریافت کرده بودند گفت، "حداقلِ انتظار کارگران این است که از روند رسیدگی به پرونده غارت اموالشان مطلع باشند."

براساسِ گزارش  28 دیِ 92 ایلنا از مناظره تلویزیونی پیرامون مزد 93، در نظر سنجی برنامه، "90 درصد مردم طرف کارگران را" گرفته بودند. به‌عبارتِ دیگر، دولتِ روحانی و وزیرِ کارِ آن ربیعی، به عدمِ باورِ مردم به شعارهای دولتِ "تدبیر و امید" نیز آگاهی کامل دارند. در 15 ماهِ اخیر، حسنِ روحانی و مسئولینِ دولتِ او، بخصوص وزیرِ کارِ امنیتی علی ربیعی، سعیِ فراوان به "مردمی" نشان دادنِ خود و تقبیحِ دزدانِ دولت‌های احمدی‌نژاد به‌عنوانِ مسئولینِ اصلیِ تمامِ مشکلاتِ کشورمان کرده‌اند. ربیعی سعی فراوان به فریبِ کارگران و اثباتِ "کارگر" و "از جنسِ مردم" بودنِ خود کرده است. به چند نمونه از سخنانِ ربیعی اشاره می‌کنیم: ایسنا، مرداد ماه 92، "برای امنیتِ شغلی کارگران آمده‌ام"؛ ایلنا، 26 مرداد 92، "لبخند را به لبان فرزندانِ کارگران باز می‌گردانم"؛ ایلنا، 19 بهمن 92، "خود من یک کارگر کارخانه بودم ولی امروز وزیر شده‌ام"؛ ایلنا، 8 اردیبهشت 93، "این افتخار انقلاب اسلامی است که مدیران امروز از جنس مردم هستند."

در تعدادی از اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری، مسئولینِ وزارتِ کار شخصاً، و حتی در مواردی خودِ ربیعی، سعی به فریبِ کارگران برایِ دست کشیدنِ از حقوقِ حقۀ خود کرده‌اند. ولی در مواردی کارگران عملاً در مقابلِ ربیعی ایستاده و عدمِ باورِ خود به ترفندهای او را آشکارا نشان داده‌اند. در صورتِ مجبور شدن به مذاکره با نمایندگانِ اعتراضاتِ کارگری، برای چنگ و دندان نشان دادن به کارگران، تقریباً در تمامِ موارد مسئولینِ وزارتِ کار همراهِ مسئولینِ وزارتِ اطلاعات، نمایندگانِ قوه قضائیه و فرماندهانِ سپاه در مذاکرات ظاهر شده‌اند. ولی شواهد موجود نشان می‌دهند که این روش‌ها نیز کارآیی قبلی خود را از دست داده‌اند. همانندِ مسئولینِ دولتِ یازدهم، اکثرِ مسئولینِ تشکیلاتِ زردِ کارگری سعی به آرایشِ چهرۀ دولتِ "تدبیر و امید" و ریختنِ تمامِ گناهان به گردنِ دولت‌های ضدِ ملیِ احمدی‌نژاد کرده‌اند. خانۀ کارگر، و بخصوصِ دبیرکل آن علیرضا محجوب، نقشِ مهمی در این مورد ایفا کرده‌اند. ولی به‌علتِ رقابت‌های بینِ رهبرانِ به اصطلاح کارگری و تلاش‌شان برایِ دستیابی به موقعیت‌های برتر، خودِ این "رهبران" نیز صدمه‌های بیشتری به تشکیلاتِ دولت ساخته زده‌اند. رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری، در مواردی حتی به عدمِ استقلالِ این تشکیلات اقرار کرده‌اند؛ یا لااقل رویِ وابسته بودنِ رقبایِ خود به دولت تاکید کرده‌اند. به دو نمونه اشاره می‌کنیم. روزِ 3 شهریور 93، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با تاکید بر اینکه "شوراهای اسلامی کار و سایر تشکل‌های کارگری مورد تایید قانون کار از استقلال به معنای واقعی برخوردار نیستند"، به ایلنا گفت، "بطور کلی مادامی که نهادهای صنفی کارگری از محیط‌های کار بصورت مستقل تشکیل نشوند نمی‌توانیم توقع عملکرد مثبت نهادهای عالی کارگری را داشته باشیم"؛ و روزِ 22 شهریور 93، در گفت‌وگویی با ایلنا، عضو کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارگران ایران گفت، "این سه تشکل کارگری تا به حال در کدام مساله صنفی موضع گیری کردند که بخواهند نسبت به اختلاس در تامین اجتماعی و پرونده‌ای که یک پایش مرتضوی است موضع بگیرند.... کسانی که به عنوان نماینده در این تشکل‌ها انتخاب می‌شوند غالباً از استقلال لازم برخوردار نیستند و هدفشان رسیدن به تشکل عالی است.....حالا هم که با ترس و لرز و چراغ خاموش به سراغ تغییر شیوه تعیین مزد رفته‌اند، طبیعی است که برخی نمایندگان کارگری از ترس بایکوت نشدن توسط وزارت کار سکوت کردن را ترجیح بدهند."

جمهوریِ اسلامی به ظرفیتِ طبقۀ کارگر کشورمان برای بوجود آوردنِ تغییراتِ واقعی اقتصادیِ – اجتماعی به نفعِ زحمتکشان آگاهی کامل دارد. برای سرکوبِ جنبشِ کارگری، دولتِ روحانی استفادۀ صرف از نیروهای امنیتی و اوباشِ بسیچ را کافی نمی‌داند؛ و نظرِ گسترشِ امکاناتِ خود و ترفیعِ سطحِ تشکیلاتی جبهۀ خود را دارد. در حینِ اینکه دولتِ روحانی و وزیرِ کار ربیعی، نظرِ بهره‌گیریِ کامل از تشکیلاتِ زردِ کارگری را دارند؛ نشانه‌هایی وجود دارد که مسئولینِ وزارتِ کار به عدمِ کارآیی این تشکیلات در مقابله با جنبشِ کارگری پی‌برده‌اند. برایِ مقابله با جنبشِ کارگری، علاوه بر تشدیدِ جوِ امنیتی در محیط‌های کارگری و اعمالِ سرکوبِ روزانۀ جمهوری اسلامی در سطحِ جامعه، می‌توان گفت که دولتِ روحانی و وزیرِ کارِ امنیتی آن ربیعی، تلاشِ چهار جانبه‌ای را آغاز کرده‌اند: 1- "اصلاحِ ساختارِ تشکیلاتِ" دولت ساختۀ کارگری؛ 2- "تجدیدِ ساختارِ رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی"؛ 3- تشکیلِ نهادهای کارفرمایی و استفاده از آن‌ها به‌عنوانِ تشکیلاتِ کارگری، و ترفیعِ سطحِ سازماندهی صاحبانِ سرمایه؛ 4- تلاشِ فراوان برایِ ایجادِ شکاف بینِ کارگران و زحمتکشان.

1. بنا به گزارشِ 4 مهر 93 خبرگزاری مهر، سیدحسنِ هفده‌تن، معاون روابطِ کارِ وزارتِ کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی "کشور را ضعیف و فاقدِ قدرت و نفوذِ کافی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد خواند" و گفت، "ساختار این تشکیلات نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است." البته معلوم نیست برنامۀ جدیدِ وزارتِ کار برای اصلاحِ "ساختار" تشکیلاتِ دولت ساختۀ کارگری چیست؛ ولی این اظهارات می‌تواند تهدیدی در راستایِ برکناریِ کسانی مانندِ عضوِ کانونِ عالی انجمن‌های صنفی کارگرانِ ایران نیز باشد. روزِ 14 مهر، مشاورِ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در واکنش به سخنانِ هفده‌تن گفت، "ای‌کاش آقای هفده‌تن به این واقعیت اشاره می‌کرد که بسیاری از ضعف‌های تشکل‌های (دولتی) کارگری و کارفرمایی به تفسیرها، برداشت‌ها و روش‌هایی مربوط می‌شود که وزارتِ کار به تشکل‌های یاد شده تحمیل کرده است." جمهوری اسلامی یورشِ گسترده‌ای را برای آزاد سازی دستمزدِ کارگران، ایجادِ تغییراتِ اساسی در قانونِ کار و غارتِ اموالِ سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده است. برایِ آرایشِ عملکردِ ضدِ کارگری خود و دادنِ وجهۀ "سه جانبه گرایی" به حملاتِ خود به منافعِ طبقاتی کارگران، دولت به "تشکیلاتِ کارگری" کاملاً مطیع و گوش به‌فرمان نیازمند است.

2. روزِ 27 شهریور 93، محمد اصابتی، مدیرکل بازرسی کار از مکاتبه ربیعی با وزیر دادگستری برای "ایجادِ «شعبِ تخصصی» بررسی تخلفات مفاد قانون کار در مراجع قضایی" به ایلنا خبر داد و گفت، "هم اکنون نیز هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار سراسر کشور به عنوان نوعی از محاکم تخصصی وظیفه رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارند"؛ و روزِ 7 مهر، به نقلِ از ربیعی، خبرگزاری مهر از "تجدیدِ ساختارِ رسیدگی به دعاویِ کارگری و کارفرمایی" خبر داد و نوشت، "در حال حاضر نظام رسیدگی به دعاوی پاسخگوی نظام کارگری و کارفرمایی نیست و به زودی در این امر تجدید نظر می‌شود." به‌عبارتِ دیگر، وظایفِ "هیات‌های تشخیص و حلِ اختلاف" وزارتِ کار، به قوۀ قضائیه واگذار خواهد شد؛ یعنی احکامِ ظالمانۀ دادگاه‌های اسلامی، همانندِ حکم زندان و شلاق برای کارگرانِ پتروشیمی رازی، وجهۀ قانونی خواهند گرفت.

3. برای تقویتِ سطحِ سازماندهیِ سرمایه‌داران، و در صورتِ لزوم، استفاده از تشکیلاتِ ذاتأ کارفرمایی به‌عنوانِ تشکل‌های کارگری، در ماه‌های اخیر وزارتِ کار سعی به تشکیلِ نهادهای کارفرمایی زیادی در سطحِ کشور کرده است. به دو نمونۀ آن اشاره می‌کنیم. ضمنِ انتقاد از پاسخ ندادنِ وزارتِ کار به نامه‌های خود، مطابقِ گزارشِ 23 شهریور 93 ایلنا، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگرانِ ساختمانی کشور، "از فعالیتِ شرکت‌های ذاتاً کارفرمایی خبر داد که با حمایت وزارتِ کار خود را نماینده کارگرانِ ساختمانی معرفی می‌کنند"؛ و افزود، "در هیچ یک از موارد فوق (ماده 131 قانون کار) اعلام نشده است شرکت‌های تجاری، اقتصادی.....عهده‌دار مسائل صنفی کارگران هستند و می‌توانند از طرف کارگران یک صنف صحبت کنند." به‌عنوانِ نمونه‌ای دیگر، روزِ 16 شهریور 93، رئیس انجمنِ صنفی رانندگان مسافربری استان مرکزی از "تشکیل غیرقانونی حداقل 5 انجمن صنفی کارگران راننده در این استان" به ایلنا خبر داد و گفت، "ما در انجمن صنفی رانندگان مسافربری استان مرکزی حدود 500 کارگر راننده هستیم..... انجمن‌های جدیدی کنار ما تاسیس شده‌اند که فقط نام کارگری را یدک می‌کشند و اعضای آن در حقیقت کارفرما هستند." مطابقِ گزارشِ ایسنا، در دیدار سه روزۀ خود از ایران، روزِ 17 مهر برنت ویلیتون، دبیر سازمان بین‌المللی کارآفرینی (کارفرمایی) گفت، "تشکل کارفرمایی ایران، برای سازمان جهانی در منطقه بسیار مهم است..... توصیه ما به دولت‌ها، بازی گرفتن بخش خصوصی، ارائه مشورت و تشکیل تشکل‌های مشابه کارفرمایی در بخش کارگران است." بنا به گزارشِ خبرگزاری مهر، روزِ 7 مهر 93، در نخستین جلسه دوره جدید هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، ربیعی از تشکیل "1500 تشکل کارگری و کارفرمایی جدید در عملکرد یکسال گذشته دولت یازدهم" خبر داد و گفت، "کانون‌های عالی کارفرمایان می‌توانند اتاق فکر بخش‌های کارفرمایی تلقی شوند تا به این ترتیب نظرات کارشناسان به دولت منعکس شود......باید به دنبال راه حلی باشیم که بتوانیم نهاد کارفرمایی قوی داشته باشیم." به احتمالِ قوی 1500 تشکل "کارگری و کارفرمایی" که ربیعی از آن یاد کرد، تشکل‌های کارفرمایی از نوعِ عنوان شده در دو گزارشِ بالا هستند؛ این گزارش‌ها و سخنانِ خودِ ربیعی نشان میدهند که وزارتِ کار به طورِ فعالی درگیر تقویتِ تشکیلاتِ کارفرمایی است. علاوه بر تقویتِ صفِ سرمایه‌داران برایِ مقابله با جنبشِ کارگری در داخلِ کشورمان، همانندِ ادعایِ وزیرِ کارِ احمدی‌نژاد در نشست‌های بین‌المللی به موجود بودنِ 80000 تشکلِ کارگری و کافرمایی در ایران، "1500 تشکلِ کارگری و کافرمایی" تازه ایجاد شده و موردِ ادعای ربیعی نیز می‌تواند موقعیتِ دروغینِ جمهوریِ اسلامی در سازمانِ جهانی کار را تقویت کند.

4. در مقابله با جنبشِ کارگری کشورمان، ایجادِ اختلاف و شکاف در صوفِ طبقۀ کارگر و فعالینِ کارگری از حربه‌های موُثر و همیشگی جمهوری اسلامی بوده است. ولی با رشدِ اعتراضاتِ کارگری، ما شاهدِ استفادۀ بیشتر دولت از این حربۀ ضدِ کارگری هستیم. به‌عنوانِ نمونه، با وصفِ داشتنِ تخصص و مهارت‌های فنی تقریباً مشابه با کارمندانِ رسمی، 1800 کارگرِ پیمانی و موقتِ پتروشیمی رازی "چندین بار کمتر" از کارمندانِ رسمی حقوق دریافت می‌کنند. یا جمع آوری و چاپِ نظراتِ بسیار زشت و شکنندۀ به اصطلاح کارمندانِ رسمی پتروشیمی رازی به‌عنوانِ یک مقاله توسطِ خبرگزاریِ ایلنا، موردِ بسیار واضحیِ از تلاشِ دولت برایِ ایجادِ شکاف در بین کارگران است. دادنِ اجازه "برای اولین بار به شمار محدودی از کارگران پیمانی و خانواده‌هایشان"، به شرکت در کلاس‌های آموزش شنای یکی از استخرهای وابسته به پتروشیمی اروند توسطِ مدیرانِ این واحدِ تولیدی؛ و مطابق گزارش 29 شهریور ایلنا، ترکِ استخر توسطِ همسرانِ کارمندانِ رسمی بعد از حضورِ همسرانِ کارگرانِ پیمانی در استخر، نمونۀ دیگری از عملکردِ پلید و حساب شده مدیرانِ کارخانه‌ها و وزارتِ کارِ دولت است.  

اعتراضاتِ گستردۀ کارگری، ادامۀ اعتراضات تا مقطعِ لااقل گرفتنِ وعده‌ای برای تحققِ خواسته‌های کارگران، حمایتِ قاطعِ کارگران از نماینده‌های واقعی خود در این شرایطِ بسیار اسفناکِ اقتصادی، نشان دهندۀ سطحِ جدیدی از بلوغِ جنبشِ مبارزاتیِ کارگران کشورمان است. سندیکاها و فعالینِ مستقلِ کارگری باید از هر روزنه‌ای برای ارتقاء سطحِ سازماندهی کارگران استفاده بکنند. سازمان‌دهی کارگران در سندیکاهای مستقلِ خود، همبستگی و حمایت از اعتراضاتِ سایرِ کارگران، اتحادِ عملِ سندیکاهای مستقل و موجود، می‌تواند به این همه زور و بهره‌کشی پایان داده و در راه احیای حقوق سندیکایی بسیار موثر و مفید باشند. 

کارگران صنعت نساجی به سندیکا احتیاج دارند!

از ابتدای دهه هفتاد خورشیدی یعنی از زمانیکه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت رفسنجانی آغاز شد، بخش صنعت ایران بطور عام و صنعت نساجی کشور بطور خاص آسیب‌های فراوان دیده و به شدّت تضعیف شده است.

رشد سرسام آور واردات و حمایت همه جانبه دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از تجار و وارد کنندگان عمده سبب فروپاشی پنبه تولیدی کشور و در نتیجه ورشکستگی صنایع از جمله صنعت نساجی گردیده است. صنعت نساجی در میهن ما قدمت طولانی دارد و از زمره رشته‌های مهم صنعتی و محل تجمع بخشی از طبقه کارگر ایران و هسته کارگران صنعتی طی سال‌های پیش از انقلاب بود. در عین حال صنعت نساجی در شمار سود آورترین رشته‌های تولیدی بود. کارخانه‌های نساجی در مازندران، اصفهان و آذربایجان شرقی و تهران از فعال‌ترین مراکز کارگری قلمداد می‌شوند. اینک در سایه اجرای برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی، صنعت نساجی بشدت تضعیف و در خطر نابودی کامل قرار دارد. هزاران کارگر نساجی در سراسر کشور بر اثر این سیاست‌ها بیکار شده و امنیت شغلی‌شان تهدید و پایمال شده است. مرداد ماه امسال بود که برخی فعالان کارگری رشته نساجی اعلام کردند؛ کاهش تعرفه واردات منسوجات تأثیر منفی و مخربی بر کارخانه‌های نساجی باقی گذارده است.

ایسنا 21 مرداد ماه در این باره نوشت: "طبق گفته تولید کنندگان صنعت نساجی، برخی قوانین تجارت وضع شده  در سال‌های اخیر بر خلاف حفظ و تقویت تولید و اشتغالزایی بوده و سرمایه‌گذاری مواد را با خطر مواجه کرده است..... کاهش تعرفه واردات منسوجات (منجر) به تعطیلی مطلق و یا کاهش 20 تا 30 درصدی تولید کارخانجات در یک سال گذشته شده است". بعلاوه چندی بعد خبرگزاری ایسنا از قول مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: "صنعت نساجی کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده... و دبیر انجمن نساجی استان اصفهان به تازگی اعلام کرده کارخانه‌های نساجی این استان ـ اصفهان ـ به عنوان یکی از قطب‌های صنعت نساجی کشور با ظرفیت 40 تا 50 درصد کار می کنند... تعداد شاغلان صنعت نساجی از 400 هزار نفر به 300 هزار نفر کاهش یافته و اگر به مشکلات صنعت نساجی پرداخته نشود امکان کاهش تعداد فعالان این صنعت به 200 هزار نفر نیز وجود دارد".

کارگران صنایع نساجی بویژه در قطب‌های این صنعت یعنی مازندران، اصفهان و آذربایجان شرقی نه تنها کار خود را بطور عمده از دست داده و سال‌هاست به اجبار باز خرید، بازنشسته یا بیکار شده اند، بلکه همین تعداد باقی مانده اغلب با قراردادهای موقت و بدون برخورداری از حقوقی مانند بازنشستگی، بیمه درمانی، حق ایاب و ذهاب، حق فرزند، عایله‌مندی و نظایر آن محروم هستند. دستمزد کارگران زیر خط فقر و پایین‌تر از نرخ واقعی تورم است. علاوه بر این حق تشکل صنفی مستقل یعنی برپایی سندیکا را هم ندارند. این شرایط حکم می کند فعالان کارگری با تمام توان خود در پی ایجاد سندیکاهای مستقل پایه‌ای در کارخانجات و احیای حقوق سندیکایی خود باشند. کارخانه‌های رشته نساجی از سنت‌های درخشان کارگری، طبقاتی و سندیکایی برخوردارند؛ لذا ضرور است برای دفاع از حقوق کارگران و جلوگیری از اخراج‌ها، دست در دست هم سندیکاهای مستقل را سازمان داد. تنها از این راه می توان مانع از اجحاف کارفرمایان و پایمال شدن امنیت شغلی کارگران شد!

کنفرانس سندیکاهای کارگری کشورهای عربی

کنفرانس سندیکاهای کارگری کشورهای عربی: دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بر مواضع اصولی فدراسیون در مورد مسائل اساسی دنیای عرب تاکید می‌نماید.

هیئتی از فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به سرپرستی دبیرکل آن در جشن افتتاحیه کنفرانس سازمان‌های کارگری عرب در قاهره مصر،‌ در روز یکشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴ شرکت نمودند.

جورج ماوریکوس در این کنفرانس که با حضور نمایندگان کارگران، دولت، وزرای کار و اتحادیه‌های کارگری تشکیل یافته بود، سخنرانی نموده و به سه مطلب مهم مربوط به زحمتکشان دنیای عرب زبان: تجاوزات امپریالیستی، همبستگی با مردم فلسطین و مبارزه برای شغل مناسب و علیه بیکاری اشاره نمود.

 سازمان‌های وابسته به فدراسیون در حاشیه این کنفرانس ملاقات‌هایی را ترتیب دادند که موضوع برنامه کاری سال ۲۰۱۴ را بررسی نمایند.

گوشه‌هایی از سخنرانی دبیرکل فدارسیون را در زیر می‌خوانید:

«کنفرانس سازمان‌های کارگری عرب بعد از جنایات دولت صهیونیستی اسراییل علیه مردم فلسطین که در جهت توسعه مناطق اشغالی بود، تشکیل می‌شود.

این کنفرانس در دوره‌ای برگزار می‌شود که امپریالیزمِ امریکا و اتحادیه اروپا هرچه بیشتر حریص شده‌اند که طرح «خاورمیانه جدید» را اجرا نمایند.

این کنفرانس در مقطعی برگزار می‌شود که مردم جهان عرب با تجاوزات بیشتری روبرو هستند؛ و همزمان با مشکلات بسیار زیادی مانند: میزان بیکاری بسیار بالا، دستمزد پایین، عدم برخورداری از تامین اجتماعی، مشکلاتی در رابطه با مسکن و بیمه درمانی  روبرو هستند.

ما معتقدیم که این موضوعات حیاتی بایستی که در مرکز مباحثات این کنفرانس باشند. ما برای موضوعات ذکر شده نظر خود را بیان می‌نماییم:

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری که نماینده بیش از ۹۰ میلیون کارگر از ۱۲۶ کشور را دارد، با مواضع و عملکرد خود همیشه در کنار ملت‌های عرب زبان بوده است.

ما با عملکرد خود و مواضع اصولی‌مان، مخالف حملات امپریالیست‌ها و قدرت‌های خارجی در امور داخلی کشورهای جهان عرب هستیم. ما همیشه علیه جنگ در عراق بوده و خواهیم بود. ما مخالف دخالت نیروهای خارجی در سوریه هستیم.

نتیجه چنین سیاست‌هایی گسترش بیکاری، مهاجرت‌های اقتصادی و افزایش فقر می‌شود.

شرایط امروزه بسیار وخیم است! هیچ نوع «دموکراسی» با این جنگ‌ها برقرار نشده است! بدون«صلح» هیچ «آرامشی» برقرارنخواهد شد! و حاصل آن فقط خون‌ریزی، بیکاری و افزایش مهاجرت برای توده مردم و سود کلان برای شرکت‌های چند میلیتی است!.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بطور آشکارا نقش مراکز مختلف امپریالیستی را که بصورت نظامی یا سیاسی و یا سایر طروق در صدد کنترل کشورهای دیگر هستند را محکوم می‌کند؛ تلاش آنان فقط برای غارت ثروت کشورهای منطقه بوده و در صددند که منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود را در منطقه داشته باشند.

مواضع فدراسیون شفاف‌ هستند!

ما براین باوریم که مردم و فقط مردم یک کشور دارای این حق هستند که برای حال و آینده خود تصمیم بگیرند. ثروت هر کشوری بایستی که در جهت منافع و کامیابی خود مردم استفاده شود.

دوماً، فدراسیون همیشه در کنار مردم فلسطین در مبارزه علیه اشغالگران اسراییلی بوده است. ما به خوبی جنایتکاران و قربانیان را،  متجاوزین و کسانی که از خانه و کاشانه خود دفاع می‌کنند، می‌شناسیم.

ما از تمامی سازمان‌های بین المللی وسازمان ملل متحد می‌خواهیم که یکی از ده‌ها قطعنامه که از سال ۱۹۴۸صادر شده است و در رابطه با ایجاد کشور مستقل فلسطینی است، حمایت نمایند و به اشغال سرزمین‌های فلسطینی، لبنانی و سوری پایان دهند. این مصوبه‌ها نمی‌توانند فقط روی کاغذ باقی بمانند واین جنایت باید خاتمه یابد.

همزمان با آن فدراسیون کارزار همبستگی بین‌المللی خود را با مردم فلسطین ادامه خواهد داد. ما از همه سندیکاهای کارگری درخواست نمودیم که با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی و جمع آوری کمک‌های مالی و تجهیزات بهداشتی و دارو به مردم فلسطین کمک نمایند. بزودی این کمک‌ها به فلسطین ارسال خواهد شد.

ما در کنار مردم سوریه، لبنان و عراق علیه تجاوزات خارجی و امپریالسیم ایستاده‌ایم؛ و سرانجام، در سوم اکتبر ۲۰۱۴، فدراسیون از همه سندیکاها و سازمان‌های کارگری درخواست می‌کند که در روز اعتراض جهانی متحد عمل نمایند. مبارزه علیه بیکاری و یک شغل شرافتمندانه برای همه و اقدام سریع برای حمایت از بیکاران.

خواهران و برداران عزیز،

از فرصت داده شده سپاسگزارم و یکبار دیگر پشتیانی خود را از مردم جهان عرب اعلام می‌دارم.

فدراسیون به سهم بزرگ تمدن و فرهنگ خلق‌های عرب در تمدن بشری احترام می‌گذارد و از مبارزات آنان حمایت می‌کند.

فدارسیون به همراه اعضای خود که بزرگترین سازمان کارگری در جهان عرب است، با تمام توان خود حمایت‌مان را برای متحد کردن مردم عرب علیه امپریالیسم و بهبود وضع زندگی زحمتکشان عرب ادامه خواهیم داد.

آرزوی موفقیت بیشتر کفرانس زحمتکشان عرب را دارم

متشکرم» 

ترجمه از :http://www.wftucentral.org/alo-conference-general-secretary-underlines-positions-wftucial-arab-issues/

ترکیه: فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری تهدید و ارعاب توسط صاحبان معادن را محکوم می‌کند

 

فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری  سیاست‌های صاحبان معادن در ترکیه مبنی بر اخراج بیش از ۵۰۰۰ کارگر- که اخیرا برای بهبود شرایط ایمنی در معادن و نیز حقوق قانونی معدنچیان رای داده بودند- را شدیدا محکوم می‌نماید.

بعد از فاجعه دردناک و جنایتکارانه حادثه معدن در سومای ترکیه در ماه می گذشته و بعد از سال‌ها مبارزه کارگران و قرار گرفتن ترکیه در رده سوم از نظر داشتن بدترین شرایط ایمنی کارگران (طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار) لایحه جدیدی در ترکیه ارایه شده است که مبتنی بر کاهش ساعات کاری معدن کاران از ۴۸ ساعت در هفته به ۳۰ ساعت، اجرای پاره‌ای از اقدامات پایه‌ای ایمنی و بهبود شرایط کاری است؛ و در مخالفت با آن ۳۷ شرکت استخراج معدن اعلام نمودند که کار خود را متوقف نموده و بیش از ۵۰۰۰ معدن کار را از کار بیکار نمودند.

فدراسیون که نمایندگی بیش از ۹۰ میلیون عضو از ۱۲۶ کشور جهان را دارا است، این اقدام صاحبان معادن را محکوم نموده و آن را تلاشی در جهت ترساندن زحمتکشان از بیکاری و مقابله با لایحه مذکور میداند. آنان ایمنی را فدایِ سود سرمایه می‌کنند. همچنین شرکت‌های خصوصی در تلاش هستند که فشار را روی دولت افزایش دهند تا مالیات دهندگان سوبسید بیشتری به آنان بدهند تا به اصطلاح «ضرر» خود را جبران نمایند.

فدراسیون پشتیبانی خود را با معدن‌کاران و زحمتکشان ترکیه اعلام نموده و در کنار آنان بوده و مبارزه خود را برای شرایط کاری و زندگی بهتر ادامه خواهد داد و تاکتیک‌های صاحبان معادن را مردود می‌داند.

بدون زحمتکشان و کارگران توسعه وجود نخواهد داشت. ایمنی آنان هزینه اضافه نیست بلکه پیش شرط انجام کار است.

ترجمه از:   http://www.wftucentral.org/turkey-wftu-denounces-blackmailing-tactics-mine-owners/

دیدارِ هیأت نمایندگی فدراسیونِ سندیکاهای کارگری بلاروس از دفترِ مرکزی فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری

در حینِ برگزاریِ برنامۀ آموزشیِ اتحایه‌های کارگری در آتنِ یونان، هیأت نمایندگیِ فدراسیونِ سندیکاهایِ کارگری بلاروس (FTUB)، روزِ چهارشنبه، 11 سپتامبرِ 2014 از دفترِ مرکزی فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهای کارگری دیدن کردند. 

یک برنامۀ جامع فعالیت‌های مشترک بینِ فدراسیون سندیکاهای کارگری بلاروس و فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری، برایِ آینده نزدیک و عمدتأ در رابطه با تقویتِ حضور و کارِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری در اروپایِ شرقی، بخصوص کشورهایِ سابقِ اتحادِ جماهیرِ شوروی، موردِ مذاکره قرار گرفت 

http://www.wftucentral.org/athens-ftub-delegation-visits-wftu-central-offices/

سیزدهمین گنگرۀ بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل با یک راهپیماییِ رزمجویانه در سانتیاگویِ شیلی پایان یافت

راهیپمایی بزرگِ رزمجویانه در شهرِ سانتیاگو، با شرکتِ تمامِ هیأت‌های نمایندگی و هزاران نفر از کارگران و جوانان، پایانِ سیزدهمین گنگرۀ بین‌المللی کارگرانِ ترابریِ در شهرِ سانتیاگوی شیلی، بینِ روزهای 5-7 سپتامبرِ 2014 را نشان گذاشت. 

در دو روزِ کارِ گنگره، یک استراتژیی برای تقویتِ جنبشِ کارگرانِ حمل‌ونقل با جهت‌گیری طبقاتی و یک طرحِ برنامۀ عملِ غنی برای مبارزه جهتِ دستیابی کارگرانِ ترابری به حقوقِ خود تهیه گردید.

در این گنگره، رهبری جدیدی انتخاب شد که شامل دبیرکل، ریکاردو ملدونادو از سی-او-ان-یو-تی-تی- اف-یو-تی-آ-سی شیلی (CONUTT-FUTAC)، و رئیس اتحادیه، علی‌رضا کوسیکوسومانقلو از ناکالیتا-آی-اس ترکیه بود.   

http://www.wftucentral.org/xiii-international-transport-workers-congress-concluded-massive-militant-march-santiago/